أكد خبراء للطاقة ورجال أعمال وتجار أن إدراج المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، غير كافية ومؤشر قوي على رفع أسعار البنزين والسولار في يوليو المقبل أو أغسطس كأقصى حد، وما سيترتب عليه من ارتفاع مؤكد في تكلفة المنتجات وصعود جديد لأسعار السلع والخدمات التي تعتمد عليها أو الداخلة في تكوينها.
وأكد الخبراء أنه كان يفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ولكن تم أدراج 110 مليارات جنيه في ظل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 18 جنيها وهى غير كافية، وكان المفترض تخصيص 60 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء ولكن بعد كشف قيمة الدعم في الموازنة الجديدة فان خفض الدعم لشرائح الكهرباء سيصل إلى 30 مليار جنيه، في الوقت الذي ستتأثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك العقارات والسلع الغذائية والمزروعات.
البنزين والسولار
أكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول أن إدراج المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، غير كافية ومؤشر قوي على رفع المحروقات في يوليو المقبل أو أغسطس كأقصى حد.
وقالت – المصادر ذاتها - إنه كان المفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ولكن أدرج 110 مليارات جنيه في ظل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 18 جنيها وهى غير كافية وستساهم في رفع أسعار الوقود لتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.
وأوضحت المصادر أنه قبل ادراج الموازنة الجديدة وتخصيص 110 مليارات جنيه لدعم الوقود، قدمت وزارة البترول خطابا كان يحمل في طياته قيمة قدرها 145 مليار جنيه للمحروقات ولكن المالية أبلغتنا عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالي في ميزانية الدولة.
زيادة أسعار الشرائح
ولم تكن الكهرباء بعيدة عن الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء في الموازنة المالية الجديدة، وهو أمر يكشف أن هناك نية كبرى لرفع أسعار شرائح الاستهلاك إلى 20% وكحد أقصى 30% في يوليو المقبل كما أوضحته مصادر بالكهرباء.
تابعت- المصادر ذاتها – كان المفترض تخصيص 60 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء ولكن بعد كشف قيمة الدعم في الموازنة الجديدة فان ذلك دليل على أن الوزارة ستطبق الزيادة الجديدة على شرائح الكهرباء بنسبة 30% كحد أقصى لتوفير 30 مليار جنيه بفارق زيادة 8 مليارات جنيه عن العام الماضي.
وقالت المصادر ذاتها، إن خفض الدعم لشرائح الكهرباء إلى 30 مليار جنيه في الموازنة الجديدة سيجبرنا على رفع شرائح الاستهلاك في يوليو المقبل بنسبة تترواح من 25% وحتى 35%، وذلك على عدة اعتبارات أولها ارتفاع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي بنسبة 35%، وهو أمر كلف محطات الإنتاج المختصة بتوليد الكهرباء أعباء مالية كبيرة.
وتابع: إنه بسبب زيادة الوقود في العام الماضي وما سيزيد في العام الحالي سيرتفع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة على الدولة من 64 قرشا إلى جنيه و5 قروش، مشيرا إلى أن التعويم خلق أعباء مالية على القطاع وصلت إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بإدراج 30 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء في العام المالى الجديد قال المصدر، إنه أمر طبيعي حيث تم إدراجها بناء على أن هناك زيادة في يوليو المقبل
15 % ارتفاعا في أسعار الأدوات المنزلية
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة سيعمل على رفع الأسعار داخل قطاع الأدوات المنزلية ومزيد من الركود والكساد داخل القطاع.
وأضاف "الطحاوى" أن الأسعار سوف تشهد ارتفاعا بنسبة تترواح ما بين 10 إلى 15 % نظرا لخفض الدعم عن المواد البترولية والطاقة بنسبة 33%، مطالبا بتاجيل رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية لفترة تصل 6 شهور أو سنة حتى تستعيد الأسواق عافيتها ويكون هناك حركة بيع وشراء.
وأشار إلى أن الدولة التي تفشل في وصول الدعم العينى لمستحقيه تفشل في وصول الدعم المادى لمستحقيه أيضا، مشددا على ضرورة العمل على رفع مستوى الدخل للمواطن وكذلك توفير فرص العمل للمواطنين حتى يستطيعوا الاستغناء عن الدعم.
وانخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي2017 - 2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011 - 2012.
ووصل الدعم وفقا لتقرير البيان المالي عن 2017 - 2018 الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
التخلص من الدعم
بدوره قال الخبير البترولي المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا: إن إدارج وزارة المالية 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالى 2017- 2018، دليل على إصرار الحكومة على رفع الدعم تدريجيا طبقا للخطة التي أعلنت عنها في 2014.
وأضاف يوسف، أن دعم المواد البترولية في العام الماضي كان يقدر بـ35 مليار جنيه، ولكن في ظل ارتفاع الدولار ارتفع إلى 110 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة ولكنها غير كافية في ظل التغيرات في أسعار الصرف.
وأكد الخبير البترولي أنه تم وضع قيمة دعم الوقود في العام المالي الجديد على عدة أعتبارات، أولها "تغيير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وحدوث تغيرات في أسعار النفط في السوق العالمي، وزيادة الاستيراد لكثرة الاستهلاك".
وتابع أنه في العام الماضي تم تخصيص 35 مليار جنيه في موزانة العام الماضي على 8 جنيهات للدولار، وعلى 38 دولارا لسعر البرميل، وأضاف:تم زيادتها في العام المالي الجديد إلى 110 جنيهات أي زيادة قدرها 70% لا سيما بعد ارتفاع الدولار إلى 18 جنيها و50 دولارا للبرميل الخام.
أعباء الاستيراد والتعويم
وأشار الخبير البترولي إلى أن التعويم كان له أعباء سلبية على قطاع البترول لأن المعروف عنه أنه قطاع يستورد منتجات بترولية بنسبة 60% بالغملة الصعبة، موضحا أنه لا مفر من رفع أسعار الوقود خلال العام الحالي لتخفيف العبء على الموازنة وترشيد الاستهلاك، وتابع: نستورد منتجات بترولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أي ما يعادل 54 مليار جنيه في السنة.
اشتعال أسعار الخضراوات والفاكهة
قال المهندس محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار سوق الجملة بسوق 6 أكتوبر: إن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة المالية 2017-2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية، سيعمل على رفع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير.
وأضاف «نافع»، أن أغلب المزرعات تعتمد في الري على المواد البترولية، لافتا إلى أن حجم الزيادة في الأسعار غير معروفة، ويصعب حسابها، لكنها من المؤكد سترتفع.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الخضراوات والفاكهة، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطماطم تراجعا، خلال الفترة القادمة، نظرا لزيادة المعروض منها الأيام القادمة.
%60 ارتفاعا في تكلفة إنتاج السيراميك والأسمنت
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن إدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء بدلا من 60 مليارا في الموازنة السابقة، تؤكد أن هناك اتجاها حقيقيا لخفض الدعم عن الكهرباء بنسبة كبيرة ستؤدى بالفعل إلى ارتفاع حقيقى في أسعار السلع التي تدخل الكهرباء كأحد مكونات إنتاجها.
وقال شعبان في تصريحاته إن نسبة مشاركة الطاقة في المنتج ستحكم حجم الارتفاع في السعر، فهناك صناعات كالزجاج والأسمنت والحديد والسيراميك تستهلك الكثير من الطاقة والكهرباء بنسبة تصل إلى 60% وهى النسبة التي سيضعها المنتجون على سعر المنتج النهائى، أما الصناعات الهندسية فستزيد بنسبة 7.5% من التكلفة، وكذلك الصناعات الغذائية.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة حقيقية من جانب الحكومة، لأوضاع السوق وحجم الارتفاع في الأسعار للحد من الآثار السلبية لقرار خفض الدعم عن الطاقة بموازنة العام المالى الجديد.
وكان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
المصدر : فيتو
