قال النائب “هشام والي” أنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتشديد العقوبات في إهمال الموظف العام بحق مصالح المواطنين مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراخي كبير من الموظفين مما تسبب في ضياع ممتلكات عامة وانتشار الحرائق والخسائر نتيجة إهمال الصيانة أو استخدام طرق تشغيل خاطئة.
وأشار “والي” من خلال تصريحات صحفية إلى أن العقوبة الحالية لإهمال الموظف العام ضعيفة ولا تتناسب مع حجم الخسائر التي تقع نتيجة الإهمال حيث أن قانون العقوبات الحالي يقضي بالحبس وغرامة لا تتجاوز الـ 500 جنيه في حالة تسببه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم أو الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتصل العقوبة للموظف العام الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين أو المنشآت العامة وغيرها في مشروع قانون النائب “هشام والي” إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه في بعض الحالات بل وتصل إلى الإعدام إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص في وقت الحروب.
نص مشروع القانون
مادة 116 مكررًا (2) ( أ )
“كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.مادة 116 مكررًا ( ب )
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو قيمة الضرر الذي تسبب فيه، أيهما أكبر.وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
المصدر : مصرفايف
