أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق- قرارا برفع الحصانة عن المستشار الرئيس بمحكمة جنايات، والمتهم بقتل شاب مجند في مدينة نصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد من أنباء عن القبض على القاضي المتهم، والتحقيق معه، دون رفع الحصانة عنه، بزعم أنه متلبس بجريمته، وحسب رائي قاضى، أنه يجوز للجهات الأمنية احتجاز القاضي فقط، إذا ضبط متلبسا بجريمته، دون التحقيق معه أو حبسه قبل رفع الحصانة عنه.
وأضاف ، أنه يترتب حتما على حبس القاضي، بناء على أمر أو حكم قضائي، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته، أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة، ولفت إلى أنه لا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
المصدر : مصر فايف
