امت الحكومة المصرية نهاية العام الماضي بالسير قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي، وبدأ برنامج الحكومة بتعويم الجنيه تعويماً كاملاً، ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز وفرض ضرائب على الشعب المصري.
ويبدو أن الحكومة تسعى لإجراءات اقتصادية أكثر إيلاماً من إجراءات الثالث من نوفمبر عام 2016، حيث أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أشرف العربى،، أن الحكومة لديها رغبة أكيدة في رفع الدعم نهائياً الوقود والمحروقات، وكذلك الكهرباء، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة والتي تتحمل دعم الوقود بمبلغ 330 مليار، مشيراً إلى أن هذه هي خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها لصندوق النقد الدولي،
ومن جهة أخرى أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب محمد فؤاد، أن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ضرورة ملحة، مؤكداً أن المعطيات تشير إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة من 20 لـ 30%.
المصدر : مصر فايف
