رفضت محكمة سويسرية اليوم الطعن الذي سبق وتقدمت به الحكومة المصرية على الحكم الصادر من المحكمة في عام 2015، بشأن تغريم الحكومة المصرية مبلغ 2 مليار دولار يتم دفعها لنظيرتها الاسرائيلية، وذلك بعد إيقافها تصدير الغاز لإسرائيل واخلالها بالعقد المبرم بين الدولتين.
حيث أنه كان هناك اتفاق مصري اسرائيلي منذ عهد مبارك بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، بخطوط غاز تمر من العريش إلا أنه بعد ثورة 25 يناير استهدفت الجماعات الارهابية تلك الخطوط بالتفجير المتتالي، مما دفع الحكومة المصرية لإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، مما دفع الجانب اليهودي إلى اللجوء للقضاء الدولي.
هذا وقد أكد مصدر مسئول اليوم من وزارة البترول أن الحكم أصبح نهائي وهو دولي وواجب التنفيذ، والحل الوحيد الآن هو المفاوضات بين مصر واسرائيل لحل الأمر بشكل ودي، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.
المصدر : مصر فايف
