كشف رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، عن الصفقة التى أبرمتها قطر للإفراج عن 24 قطريا اختطفوا فى العراق عام 2015 من قبل مجموعة مسلحة، أثناء قيامهم بجولة صيد فى الأراضى العراقية.
وقال حيدر العبادى، فى مؤتمر صحفى، إن أمير قطر أرسل مستشاره إلى الأراضى العراقية فى طائرة خاصة بها عدد كبير من "شنط" غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، مضيفًا السلطات العراقية طلبت تفتيش "الشنط" لكن مستشار الأمير وسفيره رفضوا تفتيشها.
وأشار رئيس الوزراء العراق، إلى أنه عندما رفض المسئولين القطريين السماح بتفتيش "الشنط" الغير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات العراقية بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من مشاورات الإفراج عن القطريين المختطفين من قبل المجموعات المسلحة.
وأكد "العبادى" أن السلطات العراقية قامت بتفتيش "الشنط" القطرية بعد التحفظ عليها، لتجد بها مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن حكومته لم تريد أن تتسبب فى أزمة دبلوماسية بين بغداد والدوحة لحين الإفراج عن المختطفين القطريين الذى كان بصحبتهم شخصين يحملون الجنسية السعودية.
وأضاف، أن السلطات العراقية رفضت إعادة "شنط" الأموال إلى مستشار أمير قطر بعد إتمام عملية الإفراج عن المختطفين القطريين، لأن تلك الأموال دخلت للعراق بطريقة غير قانونية ولا يمكن إعادته إلى فى إطار وسياق قانون واضح وصريح، حسب قوله.
وتابع رئيس الوزراء العراق قائلًا: مستشار أمير قطر أدخل كميات ضخمة من الأموال للعراق بدون موافقة السلطات، متهمًا السلطات القطرية بتقديم مئات الملايين للجماعات المسلحة، وقيام بعض المسئوليين القطريين بغسيل الأموال فى العراق.
وعبر "العبادى" عن رفضه التام لدخول أموال قطرية للعراق بطريقة غير قانونية قائلًا: "هذا الأمر غير مقبول تمامًا"، مؤكدًا أن "أى أجنبى يدخل العراق بطريقة سليمة يكون تحت حماية الحكومة.
متسائلًا: "من يقف وراء الكميات الضخمة من الأموال القطرية التى دخلت إلى العراق، ولماذا يتم ربط مصير العراق بقضايا خارج الحدود مثل صفقة الفوعة والزبدانى فى سوريا".
وقال "العبادى": إن كانت السلطات القطرية قادرة على التفاوض فى نقل الأهالى من قريتى الفوعة والزبدانى فى سوريا وتقديم المساعدات لهم، لماذا تعرض مصلحة العراق الوطنية وأمنه إلى الخطر فى مثل هذه الأمور،لمصلحة من كل هذا.. الآن سارت دماء الناس بالأموال، فهناك من أن يكون حريص على دماء الشيعة فى سوريا، ودماء السنة فى العراق كل هذه ليست مبادئ فهذه الأموال ستقتل الشيعة والسنة"، مؤكدًا: الحمد لله أوقفنا هذه الثفقة، والبعض كان متخيل أن العراق بلا سيادة يفعل ما يشاء فيها
ومضى يقول: لا ندرى لماذا تستمر الحرب فى سوريا لمدة 7 سنوات، لا ندرى من أين يأتى الإرهاب الذى جعل منطقة الشرق الأوسط على كف عفريت، لا ندرى من يمول هذا الإرهاب الذى يغير أسماها كل عام من القاعدة لجبهة النصرة إلى داعش كل هذه الأسماء ما أنزل الله بها من سلطان".
وأكد أن السلطات العراقية ستتعامل مع قطر فى إعادة أموالها بطريقة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه دعا مجلس الأمن الوطنى لبحث الأموال القطرية التى تم التحفظ عليها قبل تسليمها إلى الجماعات المسلحة فى العراق.
وأوضح رئيس الوزراء العراق، أنه لم يكن موافقا على منح تأشيرات دخول للصياديين القطريين إلى العراق لأن بلاده لا مجال للصيد بها فى هذه التوقيت، معتبرًا أن اختطاف الصيادين القطريين يعد "جريمة وإساءة لكل العراقيين لأنهم كانوا ضيوفا على العراق ويتحركون فوق أراضيه بسمات دخول رسمية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية".
يذكر أن مسلحين مجهولين أقدموا، فى يناير من عام 2015، على اختطاف عدد من الصيادين القطريين من صحراء محافظة المثنى جنوبى العراق، وتم الإفراج عنهم الأسبوع الماضى.
وقالت وسائل إعلام عراقية، إن الإفراج عن المختطفين كان جزءا من صفقة أوسع تضمنت رفع الحصار عن قرى شيعية فى شمال سوريا، وتضمن الاتفاق أيضا خروج المئات من المدنيين والمقاتلين من المناطق التى تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها قوات النظام قرب دمشق.
المصدر : اليوم السابع
