أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو الذي شكلته الوزارة لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة لإدارة المدارس المتحفظ بتشكيل مجلس فرعي لإدارة مدرسة الواحة للغات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف في أموالها
.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الممثل القانوني لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً في الدعوى التي ضدر فيها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان ولم يقض عليه بشىء في هذه الدعوى ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم
.
وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضًا أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم والتي تستدعي وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وتعيين مجلس إدارة لها ومنع الشركة صاحبة المدرسة من دارتها
المصدر : البداية
