صرح نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور “محمد معيط”، بأن الوزارة تقوم حاليا بدراسة عدة بدائل خاصة بشأن تخفيف الأعباء عن المواطن، نتيجة التأثر بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي.
وأشار “معيط” من خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك قطاعات كثيرة من المجتمع المصري تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التي قامت بها الحكومة، مؤكدا على أنه خلال شهرين على أقصى تقدير، سيتم حسم نتيجة دراسة تلك البدائل وإعلانها من قبل القيادة السياسية
وتابع نائب وزير المالية، أن البدائل التي يتم دراستها في الوقت الحالي تراعي كافة الفئات من المجتمع المصري، كالموظفين بالجهات الحكومية، وأصحاب المعاشات، والعاملين بالقطاع الخاص، وفئات مجتمعية أخرى.
وأضاف “معيط”، أن القانون يمنح الموظفين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10% عن السنة المالية الحالية، والتي ستصرف لهم بأثر رجعي من يوليو 2016، بالإضافة إلى صرف علاوة 10% أخرى اعتبارا من 1 يوليو 2017، لافتا إلى أن مقدار علاوة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تقدر بـ 7% على الأجر الأساسي.
المصدر:مصرفايف
