كشف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري النائب “محمد الحصي”، عن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون.
وأضاف “الحصي”، من خلال تصريحات صحفية، أن المخالفات اللاحقة لصدور القانون سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات، نافيا احتواء القانون على مادة للتصالح بأي شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدوره، أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التي سيطبق فيها.
كما أكد عضو مجلس النواب، على أن أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، يميلون إلى حساب قيمة المخالفات بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب وهي كالآتي:
أولا: تحديد سعر المتر في المدينة بقيمة 600 جنيه ويتم الحساب على النحو التالي:
- قيمة المتر في ثلاثة أضعاف سعر المتر.
- في المدن عواصم المراكز، قيمة المتر في ضعفين سعر المتر.
- في المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر في ضعف سعر المتر مرة ونصف.
ثانيا: تحديد سعر المتر بالنسبة للأراضي الزراعية بقيمة 150 جنيه ويتم الحساب على النحو التالي:
- تحصيل 7% من قيمة الأرض.
- تحصيل 5 أضعاف قيمة استصلاح أرض بديلة.
المصدر : مصرفايف
