أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه وذلك على خلفية تقرير يفيد بقيامه بتعيين ابنتيه في مكتبه أثناء عمله بالجمعية الوطنية (البرلمان).
و قال لورو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "أريد بأي ثمن أن يتسبب الجدل الدائر في الإضرار بعمل الحكومة، مضيفا: "مسؤوليتي هي حماية العمل الحكومي ولذا تقدمت باستقالتي لرئيس الجمهورية."
وتأتي استقالة لورو بعد لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء برنار كازنوف وكذلك عقب إعلان النيابة المالية الفرنسية فتح تحقيقًا مبدئيًا مع لورو وسند التحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.
وكان تقرير لمحطة «تي إم سي» أفاد بأن ابنتي وزير الداخلية حصلتا على 24 عقد عمل قصير الأجل في البرلمان خاصة أثناء عطلات المدارس والجامعات، وكانت الابنة الصغرى تبلغ من العمر 15 عاما عندما حصلت على عقدها الأول، وأوضح التقرير أن عقدين كانا يغطيان فترات كانت فيهما واحدة من بناته في تدريب بدوام كامل في بلچيكا والأخرى كانت تذهب إلى المدرسة.
المصدر:الشروق
