أخبار عاجلة

إنشاء لجان لإنهاء المنازعات بمقار اتحادات الغرف التجارية والصناعية والبنوك

إنشاء لجان لإنهاء المنازعات بمقار اتحادات الغرف التجارية والصناعية والبنوك إنشاء لجان لإنهاء المنازعات بمقار اتحادات الغرف التجارية والصناعية والبنوك

التحرير

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية من 450 نزاعًا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في بيان له اليوم: إن "لجان إنهاء المنازعات التي شكلَّها عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات، بجانب تلقي أي طلبات جديدة - حيث أن القانون سمح لاول مرة للجان بإنهاء المنازعات الضريبية عبر النظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة امام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات".

وأضاف "المنير" أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضًا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات او ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن وزارة المالية حريصة أيضًا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصًا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب، كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيًا في السنوات التالية.

شاهد أيضا

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهائه، قال نائب وزير المالية: إن "من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام".

وتابع "أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي، وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال، بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافي من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات".

ولفت "المنير" إلى أن مبادرة الوزير تأتي تيسيرًا على المستثمرين، وللتأكيد على حرص الدولة في تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي إجراء يدعم ذلك، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.
 

التحرير