أخبار عاجلة

برلمانيون يطرحون مبادرات لإنهاء أزمة القضاة والمحامين

برلمانيون يطرحون مبادرات لإنهاء أزمة القضاة والمحامين برلمانيون يطرحون مبادرات لإنهاء أزمة القضاة والمحامين

التحرير

ارسال بياناتك

تسبب حكم محكمة جنايات المنيا بسجن 9 محامين، 7 سنوات، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحي جنيدي، حالة من الغضب وسط عموم المحامين واللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب.

ورغم إقرار القاضي صاحب الدعوى ومقيمها بالتصالح، وتقديم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن الدعوى المقامة، فى حضور سامح عاشور نقيب محامين ، إلا أن المحكمة رأت تخفيف الحكم عن المتهمون التسعة إلى 5 سنوات فقط، وهو ما دفع المحامون إلى تنظيم إضراب عام شامل بمحاكم الجنايات وصلت نسبة تنفيذه لـ100% في بعض المحافظين.

أحداث القضية تعود إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، إذ قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة، وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

وحلًا للأزمة تدخل النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناشدًا القضاة والمحامين سرعة إنهاء الخلاف ترسيخا للثوابت والتقاليد المستمرة للاحترام والثقة المتبادلة بين القضاء الشامخ كرسالة شامخة وبين المحاماة كرسالة جليلة لتحقيق العدالة التى يصبو اليها الجميع.

وأطلق أبو شقة مبادرة، اليوم السبت لحل الأزمة، مؤكدًا أنه سيقوم باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر لمحامى المنيا فى محاولة منه لوأد الفتنة، حرصًا على العدالة التى يحرص ويدافع عنها الجميع.

وأكد أبو شقة أنه سيطالب بوقف التنفيذ لحين الفصل فى النقض أو إخلاء سبيل لحين الفصل فى النقض وهو حق أصيل للنيابة العامة باعتبارها المهيمنة على التنفيذ أو باستغلال رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية المقررة فى المادة 100 من الدستور بالعفو عن العقوبة.

ودعا النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، النقابة العامة للمحامين بضرورة تعليق الإضراب مراعاة لمصالح المواطنين، المتوقفة بسبب إعلان الإضراب في عدد كبير من محاكم الجمهورية.

وقال العقاد، في بيان صحفي له اليوم، إن العدالة في مصر لا تستقيم الا بجناحيها القضاء والمحاماة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الطرفين للوصول الي حلول في إطار القانون.

وأضاف العقاد، أن المواطن المتضرر الوحيد من هذه الأزمة الأمر الذي يتطلب حلا سريعا له ذا الأمر بشكل سريع بما يضمن كرامة الطرفين والتزامهم بالقانون.

وطالب العقاد بضرورة عقد لقاء عاجل بين وزير العدل ونقيب المحامين في حضور رئيس مجلس النواب ورئيس ، لتقريب وجهات النظر مع الوضع في الاعتبار عدم التدخل في أحكام القضاء.

وفي السياق نفسه، دعا أشرف الروبى عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، نقيب المحامين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلوس على طاولة واحدة لحل الأزمة الحالية القائمة بين جناحى العدالة بالدولة وهما القضاء والمحامين.

وخاطب الروبى جناحى العدالة قائلًا "الدولة تمر بمرحلة حرجة حاليا تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة ولا وقت للخلاف.. ويجب أن يكون الدستور نصب أعيننا".

شاهد أيضا

وأضاف الروبي أن أحكام القضاء لها قدسيتها، ولكن أيضا لكل فعل رد فعل، فالجلوس على الطاولة لإعادة النظر فى القضية وحلها طبقا لمواد الدستور مشروع ويحل الأزمة.

وأعلن النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة اليرلمانية لحزب مستقبل وطن، تبنيه مبادرة لحل الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين.

وقال ناصر في بيان، إن إعلان المحامين الإضراب بعدد من المحاكم علي مستوي الجمهورية أمرا غير مقبول، لأن المتضرر الوحيد هو المواطن، والقاضي في النهاية يذهب إلى المحكمة ليؤدي عمله، وفي حالة عدم وجود المحامي سيقوم القاضي بالتأجيل ويقع الضرر علي المواطن.

وأكد أنه سيقوم بالتواصل مع نصيب المحامين المستشار سامح عاشور ووزير العدل لإيجاد حل لهذا الامر في نطاق القانون وبما يضمن حل المشكلة دون التدخل في أحكام القضاء.

وأضاف أنه سيعقد جلسة مع الدكتور علي عبدالعال المتواجد حاليا في الغردقة للمشاركة في مؤتمر دعم مصر، لعرض إبعاد المشكلة عليه والاتفاق على آلية للحل، مناشدًا المهندس شريف إسماعيل بضرورة التحرك السريع وعدم ترك الأمر للمغرضين لاشعال الموقف.

وناشد النائب خالد عبد العزيز فهمى، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بالتدخل السريع لحل أزمة إضراب المحامين أمام دوائر الجنايات فى محافظات مصر بناء على قرار النقابة العامة.

وطالب خالد عبد العزيز، فى تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، سرعة إيجاد مخرج عادل يحفظ كرامة جناحى العدالة فى مصر بالتعاون مع وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن دور مجلس النواب لابد أن يكون قوى وفعال فى هذه الأزمة التى سوف تؤثر بالسلب على المواطن المصرى بزيادة معاناة الشعب فى فترة عصيبة تمر بها مصر، مناشداً الجميع بوضع مصلحة مصر وشعبها أولا وأن الجميع لابد أن يتحمل مسئولية المرحلة.

وقال النائب مجدي بيومى، إن أعضاء مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، المشاركين فى مؤتمر ائتلاف «دعم مصر» بالغردقة، قرروا التواصل مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للوصول إلي حل بشأن أزمة إضراب المحامين، وصياغة حل يُرضي جميع الأطراف ويحفظ استقلالية أحكام القضاء وعدم التدخل فيها.

ودعا بيومى، فى تصريحات صحفية اليوم ، سامح عاشور، نقيب المحامين بسرعة إنهاء الإضراب حفاظاً علي مصالح المواطنين. وطالب المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، بعدم ترك الازمة تتصاعد دون تدخل.

يذكر أن يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، كان قد أعلن عن موافقة مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور على طلب النقابات الفرعية بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، احتجاجا على حبس 7 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.

وكان مجلس نقابة المحامين، قرر الأحد الماضى الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا اعتبارًا من الاثنين 13 مارس 2017 وحتى إشعار آخر، وذلك وبعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من نقابة المحامين الفرعية بالمنيا.

التحرير