حرر مدحت عبد الصبور المتهم الثالث بقضية “الرشوة الكبرى بمجلس الدولة” والمتهم فيها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين وآخر متوفى بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية ” رباب . أ ” بواقعة زنا أقترفتها المتهمة مع المتهم الاول بالقضية “جمال اللبان” وآخر متوفى .
وقال المستشار محمد أسماعيل عمار محامى مدحت عبد الصبور، أنه تقدم ببلاغ رسمى بقسم المعادى حمل 1778 لسنة 2017 إدارى المعادى يتهم فيه زوجته ” رباب . أ ” المتهمة الثانية فى القضية بارتكاب واقعة الزنا موضحا أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الاول جمال اللبان والمتوفى ” وائل شلبى ” وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطاميه والمقيده برقم 1150 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا والمعروفة اعلاميا بـ ” رشوة مجلس الدولة ” كما هو الثابت باقوال المتهمين وتحريات الرقابة الادارية والمحادثات التلفونيه التى اجرتها الرقابة الادارية ولم يعلم زوجها بهذة الجريمة الا عند اعلانه بقرار الاحالة الصادر من المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة .
وأكد ” عمار ” ان موكله شرع فى أتخاذ أجراءات القانونية لتحريك جنحة الزنا ضد زوجته والمتهم الاول جمال اللبان .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية ” رشوة مجلس الدولة ” عن اعتراف كلا من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها – طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
المصدر : الموجز
