صرحت عدة مصادر حكومية بأن هناك مناقشات تجرى حالياً داخل أورقة الحكومة لزيادة أسعار الوقود في السنة المالية الجديدة والتي ستبدء أول يوليو المقبل، وأوضحت أن المناقشات تتمحور حول زيادة أسعار الوقود بنسبه تتراوح ما بين 30% إلى 40% عن الأسعار الحالية، وجاءت هذه المقترحات بعد تراجع قيمة العملة المحلية منذ السنة الماضية بعد قرار تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الدعم والذي جاء عكس توقعات الحكومة عندما وضعت موازنة العام الجاري.
وقالت المصادر أن البرلمان المصري ينتظر مقترح بمشروع قرار لزيادة أسعار المواد البترولية داخل موازنة العام الجديد في موعدها المحدد، في أبريل القادم، فيما يختلف البعض داخل الحكومة عن حجم الدعم على المنتجات البترولية في العام الجديد، مما سيزيد من صعوبة تحديد تلك الميزانية خاصة بعد اختلاف التوقعات حول صعود وهبوط سعر الدولار والذي سيتحدد على أساسه تكلفة الدعم على المواد البترولية.
وأشارت هيئة البترول أن الزيادات تتراوح ما بين 30% إلى 40% عن الزيادات الحالية وفقاً للمعطيات السابق ذكرها، ولكي تستطيع الحكومة أن تسيطر على عجز الموازنة، بينما إذا لم يتم زيادة الأسعار فستتخطى قيمة الدعم على المواد البترولية إلى أكثر من 100 مليار جنية خلال العام المالي المقبل، في حين توقعت وزارة البترول أن قيمة الدعم ستتخطى ضعف القيمة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار إلى الضعف، بما يتراوح ما بين 75 إلى 80 مليار جنية مصري.
