ارتفعت أسعار الدواء في يناير الماضي خاصة مع ارتفاع أسعار العملة الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي، حيث أدى ذلك إلى زيادة في أسعار الدواء المستورد، وكذلك زيادة في أسعار المادة الخام المستخدمة في صناعة الدواء في مصر، وأدى ذلك بكل تأكيد إلى زيادة العبء الملقى على عاتق المواطن المصري خاصة وأن الدواء أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
هذا وقد صرح اليوم الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات الدوائية، أن هناك أسعار جديدة للدواء في مصر سوف يتم الانتهاء من إعدادها في غضون ستة أشهر من الآن، حيث كشف رستم أن ذلك يتم من خلال لجنة كل أعضائها من وزارة الصحة دون أي تدخلات من أي شركة أدوية سواء خاصة أو حكومية.
وأشار رستم إلى أن عدد الأدوية التي سوف يتغير سعرها يصل إلى 15 ألف عقار، مؤكداً أن التغير قد يكون بالزيادة أو النقصان وذلك طبقاً لأسعار العملة في ذلك الوقت، وأضاف أنه في يناير الماضي حدثت أخطاء عديدة في تحديد سعر الأدوية، سواء كان ذلك التغيير في الأسعار بالزيادة أو النقصان عما هو متوقع.
وفي هذا الإطار ينتظر المصريون الأشهر الستة القادمة بتلهف وترقب ليس فقط إنتظاراً لأسعار الدواء، ولكن أيضاً متابعة لأسعار العملات التي سوف تؤثر على السلع الغذائية والأدوية، سواء بالزيادة أو النقصان فهل يسعد المصريون أم تستمر صدماتهم.
