وافق النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الاثنين 13 مارس، على إخلاء سبيل رئيس مصر الأسبق، محمد حسني مبارك.
وجاءت هذه الموافقة بعد أن أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، قرارا بإخلاء سبيل مبارك، بناء على القرار الذى تقدم به فريد الديب، رئيس فريق دفاع الرئيس الأسبق منذ عدة أيام بشأن الإفراج عن موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.
وقال الديب، في حديث لصحيفة "المصري اليوم"، في وقت سابق من الاثنين: "أتوقع خروج مبارك خلال يوم أو اثنين من المستشفى إلى منزله في مصر الجديدة، وهو نفس البيت الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة".
وكان المحامي فريد الديب طالب بضم المدة، التي قضاها الرئيس الأسبق على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية" والتي كانت تنتهى بالفعل في مارس الجاري.
وتم إصدار حكم في وقت سابق يقضي بمعاقبة مبارك بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته وولديه علاء وجمال بالإستيلاء على منقولات من القصور التابعة لرئاسة الجمهورية، ولكنه بُرأ من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين الذي شاركوا في احتجاجات ضده في يناير من العام 2011، حيث سقط نحو 850 قتيلا في يوم 28 من ذلك الشهر في اشتباكات مع الشرطة.
المصدر:روسيا اليوم
