تجرى الحكومة المصرى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مناقشات جادة تهدف لزيادة أسعار الوقود فى مصر ما بين 30% إلى 40% عن الأسعار الموجودة حالياً، ويأتى ذلك القرار بداعى تراجع قيمة الجنيه المصرى منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 ، وارتفاع تكاليف الدعم فوق المستوى الذى توقعته الحكومة عندما وضعت الميزانية للعام الحالى 2016-2017.
وينتظر أن تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017-2017 فى شهر أبريل الحالى ويدور جدول ومناقشات جادة بشأن دعم المواد البترولية فى الميزانية الخاصة بالعام المالى الجديد وأن النقاش يدور حول التوقعات بسعر الدولار والذى على أساسه سوف يتم تحديد قيمة الدعم للمواد البترولية، حيث تؤكد المصادر الحكومية بان سعر الدولار الأقرب لاعتماده فى الموازنة الجديدة يترواح ما بين 14 إلى 16 جنيها ومن المتوقع أن يترواح سعر برميل البترول فى العام المالى القادم ما بين 55 إلى 60 دولار.
وتعد مصر من الدول المستوردة للبترول مما يجعل قيمة الدولار عنصر أساسى فى تحديد قيمة الدعم للمواد البترولية وفى ظل الأرقام السابق ذكرها فى أن سعر الدولار سوف تكون قيمته فى العام المالى الجديد 2017-2018 يتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيهاً وأن سعر برميل البترول يترواح ما بين 55 إلى 60 دولار فإن هيئة البترول ترى أن زيادة أسعار المواد البترولية ما بين 30 إلى 40% هو السبيل الأوحد لتحقيق السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أن زيادة أسعار المواد البترولية سوف ترفع الدعم إلى 100 مليار جنيه فى العام المقبل، بينما فى العام الحالى فإن قيمة الدعم 35 مليار جنيه فقط على أساس أن سعر الدولار 9 جنيهات وسعر برميل البترول 40 دولار.
المصدر:مصرفايف
