تنتظر مصر خلال شهور الصيف المقبل 3 إجراءات من المتوقع أن تساهم في زيادة الأسعار وأن يكون لها أثرها الملحوظ على معدلات التضخم، وهي تتمثل في رفع أسعار الكهرباء، وخفض جديد في دعم المواد البترولية، بالإضافة إلى زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.
ومن شأن هذه الإجراءات الزيادة في تكلفة إنتاج ونقل السلع وأسعارها النهائية وهو ما يزيد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد أكثر من ربع سكانه من الفقراء.
وتنفذ وزارة الكهرباء خطة للتخلص من دعم الكهرباء بدأتها في يونيو 2014 باستثناء شريحة محدودي الدخل، وقال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تليفزيونية في فبراير الماضي، إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون في شهر يوليو المقبل في إطار خطة هيكلة الأسعار.
وتسير مصر في خطة موازية، لخفض دعم الوقود، ولكنها تعطلت فقط خلال السنة المالية الماضية (2015-2016) بدعم من تراجع أسعار النفط، ولكن الحكومة عادت لاستئنافها في الرابع من نوفمبر الماضي في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويتوقع مراقبون أن تكون الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في يوليو المقبل.
ويأتي الإجراء الثالث ضمن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب، بشأن سعر الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تطبيق نسبة 13% خلال العام المالي الحالي بدءًا من تفعيل القانون في سبتمبر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل ليكون السعر النهائي للضريبة وهو ما له أثر متوقع على معدل التضخم.
وكانت الحكومة قامت بتحويل تطبيق الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي تشمل سلعًا ومجالات أوسع، وارتفع السعر العام للضريبة من 10% في ضريبة المبيعات إلى 13% في الضريبة الجديدة.
ويتوقع بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" أن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال 2017 بين 28 و30%، وواصلت معدلات التضخم السنوية تسجيل أرقام قياسية في عقود، خلال الشهور التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي والمصاحب بعدد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى في فترة زمنية متقاربة، وسجل معدل التضخم السنوي بنهاية فبراير 31.7% رغم تراجعه بصفة شهرية.
