في تصريحات خطيرة أدلى بها العضو المنتدب لشركة المترو الأستاذ "خالد صبر" ، حيث أكد علي أن شركة مترو الأنفاق تواجه طراً كبيراً متمثلاً في إمكانية تعرض المترو للتوقف بسبب عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الديّانة واستمرار تأجيل تلك الديون منذ فترة كبيرة بجانب حدوث نقص كبير في احتياجات المترو الشهرية.
حيث أكد أيضاً علي أن الشركة تحقق خسائر فعلية نتيجة وجود فرق بين التكلفة الفعلية للتذاكر والأسعار التي تباع بها فضلاً عن قيام الشركات التي تتعامل مع شركة المترو بالتهديد بوقف كامل أعمالها مع الشركة نظراً لعدم الحصول على كامل مستحقاتهم المالية.
مضيفاً أن كل الشركات التي تتعامل مع شركة المترو "الصيانة والنظافة والأمن الإداري" لم يتم تسديد مستحقاتهم المالية منذ ثمانية أشهر خلافاً لعدم قدرة الشركة على تسديد فواتير الكهرباء والمياه منذ بداية عام 2015 وقال : "مثلا شركة ميتسوبيشى اليابانية التي تقوم بأعمال صيانة قطارات الخط الثالث وجزء من قطارات الخط الثاني لم تحصل على مستحقاتها كاملة منذ 8 أشهر وخاطبتنا بهذه المستحقات المتأخرة" .
والجدير بالذكر أنه خلال حديثه أكد خالد صبرة العضو المنتدب أن الفرق بين تكلفة التذكرة وقيمتها يمثل عبئاً كبيراً على الشركة وتخطت ديونها ال500 مليون جنيه وقال : "أصبحنا بنهرب من الديّانة بسبب تراكم الديون وعجزنا عن سدادها.. بنتفق معهم على اجتماعات عشان نعطيهم مستحقاتهم ونضطر بعدم الحضور عشان مش عارفين نعمل لهم أيه.. والمرفق مهدد أنه يقع أو يتوقف بسبب هذا العجز والخسائر المتواصلة.. وإحنا مش عارفين نعمل أيه" .
وأضاف أنهم قاموا بوضع ملف الأزمة أمام وزير النقل الجديد لإيجاد حل فعلي لها وضرورة تخصيص مبلغ شهري يقدر ب30 مليون جنيه بخلاف الميزانية الأصلية إذا لم يتم إقرار زيادة أسعار التذاكر أو لحين زيادة أسعارها وأكد أن الشركة اقترضت 10 ملايين شهرياً من هيئة السكة الحديد فقط لمرتبات العاملين بها وقال : "الوضع أصبح سئ جدًا.. تقدر تقول إحنا بنقع وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟ لإن كل حاجة مرتبطة بتوفير تمويل" .
كما أكد في آخر حواره أن الحل الوحيد هو رفع سعر التذكرة أو توفير ال30 مليون جنيه شهرياً وأن الشركة حاولت بكل الطرق إيجاد مصادر دخل إضافية لسد العجز ولم تجد نفعاً ولابد من إيجاد حل سريع لتلك المشكلة وإلا سيتوقف المترو عن العمل.
