على الرغم من ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى 26 مليار دولار كما أعلن محافظ البنك المركزي "طارق عامر" ، إلا أن الدولة المصرية سوف تشهد أزمات كبيرة خلال هذا العام، منها مديونيات واستحقاقات على مصر يجب تسديدها، منها الوديعة التركية التي تقدر بمليار دولار والتي حصلت عليها مصر في عهد "محمد مرسي" ، حيث أنها تستحق الدفع في منتصف العام الحالي 2017.
كما انه يوجد بعض الاستحقاقات المالية على الدولة المصرية لشركات البترول العالمية، حيث يتم دفعها في شهر أبريل القادم، ومن القساط التي سوف يتم تسديدها هذا العام أيضاً قسط الوديعة الليبية والذي يقدر 250 مليون دولار.
ومن هنا كشف الخبير المصرفي "هاني عادل" أن الأمر سوف يكون صعب على البنك المركزي والحكومة المصرية في ظل الأزمات والوضع الاقتصادي الحالي، ليجد البنك المركزي المصري أنه مطالب بتسديد الودائع والمستحقات في الوقت الذي يستهدف فيه رفع الاحتياطي الأجنبي للتحكم في سعر الدولار، ويؤدي ذلك لارتفاع الدولار في الأيام المقبلة .
