اقرت محكمة القاهرة الخاصة بالقضايا العاجلة ،المنعقدة في منطقة عابدين ،ان الاحد الموافق 5 \3\2017 سوف يتم النظر في اولى جلسات الدعوى للتنفيذ الموضوعي والتي اقامها السيد المحامي الاستاذ اشرف فرحات ،والذي طلب من خلالها اسقاط المسببات لحكم دائرة الفحص في مجلس الدولة، وايضا النظر في الغاء حكم القضاء الاداري الذي اقر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطلب من حكم الامور العاجلة ،الذي يقضي بدوره بسريان اتفاقية ترسيم الحدود حسب ما نشرت جريدة الدستور .
وحسب تصريحات جريدة الدستور انه قد تم اختصام الدعوى رقم 182 من الذين استئناف ضدهم ،وايضا تشمل رئيس الجمهورية بصفته وشخصه ،ورئيس الوزراء بصفته وشخصه ،ورئيس مجلس النواب بصفته وشخصه ووزير الدفاع ووزير الداخلية، بصفتهم وشخصهم والسيد خالد على المحامي .
ولقد قدمت الدعوى طلب ينص على ضرورة النظر في اعادة الحكم بصيغة تنفيذية وموضوعية ،لإسقاط المسببات التي ادت الى الحكم رقم 74236 الذي صدر من دائرة الفحص لمجلس الدولة ،وطالبت بالنظر في انعدام وجود الحكم في الدعوتين اللتان صدرتا من المحكمة التابعة للقضاء الاداري، والذي قضى بدوره بإيقاف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لمصر والسعودية ،والنظر في اعتبار الحكم كانه لم يكن ،واقر الطلب بالاستمرار في تنفيذ ما قد حكم به من مستأنف الامور المستعجلة والذي يقضي باستمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود ،وضرورة الاقرار بسعودية جزيرتي تيران وصنافير .
ولقد تم الاستناد في تقديم الدعوى ان ما قد صدر من حكم من دائرة الفحص لمجلس الدولة ،خرج من سياق احكام ،ظل يسلب كل ما يواجه من جهات قضائية وسلطات دولية وما يخص الدستور والقانون بها ،وحيث تم اعتبار ان القضاء الاداري هوما يجمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ايضا للدولة ،وبات هو الرقيب على مواد الدستور .
لذا فكل ما صدر من المحكمة الادارية ما هو الا لغو يفسد ما صدر منها من احكام ،خاصة انه خرج من دائرة للفحص وليصادر من هيئة المحكمة الادارية العليا بتشكيلها الكامل حسب ما ورد عن الدستور .
