لعقود طويلة كانت "صنع في الصين" هي العبارة البارزة على أغلب المنتجات حول العالم، وذلك بسبب العمالة الرخيصة وتعداد السكان الهائل. لكن موقع "فوكس - VOX" الأمريكي سلط الضوء في تقرير له على أن هذا الانتشار العظيم سيبدأ في الانتهاء وذلك بعد ازدهار الاقتصاد الصيني وارتفاع الأجور في الدولة الأسيوية.
وأضاف التقرير أنه وفقًا لبيانات من مؤسسة "يورو مونيتور" المتخصصة في أبحاث أسواق العمل، فإن معدل أجور التصنيع في الصين ارتفع إلى 3.60 دولار في الساعة، خلال العام الماضي. وبالرغم من أنه لا يقارن بنظيره في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى 26 دولار في الساعة، إلا أن ذلك يعكس كيف يؤثر النمو الاقتصادي الصيني على حياة المواطنين العاديين في الصين.
ووفقًا لـ"يورو مونيتور" أيضًا، بات متوسط الأجور في المصانع الصينية أعلى منه في دول البرازيل والأرجنتين والمكسيك، ويصل إلى 5 أضعاف المعدل في الهند.
ووصف "فوكس"، في تقريره المنشور الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين هي التهديد الرئيسي للعامل الأمريكي، مؤكدًا أنها أصبحت من الماضي
وكان ترامب قد كرر تهديده برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بهدف تعزيز الصناعة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تتحول فيه عملية التصنيع من الصين إلى دول أخرى بعمالة ذات تكلفة أقل، وبعيدًا عن الولايات المتحدة.
كما استشهد الموقع بما حدث عندما رفع الرئيس السابق باراك أوباما، التعريفات الجمركية على استيراد إطارات السيارات من الصين عام 2009، فكانت النتيجة، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن "تضاعفت قيمة الشحنات القادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا، بقيمة أكبر من حجم انخفاض الأسعار في الإطارات المصنوعة في الصين".
ويعتبر ارتفاع الدخول في الصين خبرا جيدا للعاملين في الدولة، حيث سيمتلكون أموالًا أكثر لإنفاقها على الضروريات والرفاهيات. وكان معدل استهلاك الصينيين للطعام والملابس عام 2014، قد ارتفع ليصل إلى نصف حجم إنفاقهم.
ومع ارتفاع الدخول في العملاق الأسيوي، ستقل قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، وخصوصًا مع وجود دول كمبوديا وميانمار والتي قد تصنع الأشياء بتكلفة أقل.
