بكل الوسائل الإعلامية المتاحة مسموعة ومقروءة ومكتوبة ومنذ أشهر طويلة ونطالب بإصرار بتدخل فعال للدولة في ضبط الأسعار وقلنا إن المواطن المصري يعاني من عدم التكافؤ في الأسواق المصرية لجبروت التجار أولا وعدم صرامة القوانين في حمايته ثانيا ولمستوى وعي الناس ثالثا وخصوصا في العمل الجماعي والقدرة على مقاطعة السلع أو الإضراب عن شراء أنواع محددة منها وكذلك لضعف المنظمات والجمعيات والهيئات العاملة في مجال حماية المستهلك إما لحداثة العمل بها أو لضعف إمكانياتها!
قلنا إن بنية قطاعات واسعة من الرأسمالية المصرية غير رشيدة ولا يهمها إلا جني الأرباح وقلنا إن الإعلام الرأسمالي يدفع إلى مزيد من الإجراءات لحماية الكبار وتعرية الفقراء والضعفاء من أي حماية !
انتقدنا رئيس الوزراء من تكرار حديثه عن استبعاد أي إمكانية لتطبيق التسعيرة الجبرية وقلنا إنه يستفز الناس ممن يعانون من جحيم الأسعار وفي كل مرة كنا نلقي تأييدا كاسحا من الناس وأغلبيتهم العظمي تتشوق لعودة تطبيق التسعيرة الجبرية ورأوا فيها حماية من نار السوق التي لا ترحم !
أمس أذاع التليفزيون وفضائيات مختلفة حديث الرئيس السيسي في دورة شباب البرنامج الرئاسي وفيها أعلن صراحة قرب استخدام آليات لضبط الأسعار "تختلف" عن آليات السوق الحرة! إنها المرة الأولى التي يعلنها الرئيس صريحة ومباشرة.. بات الاعتماد على آليات السوق الحرة القائمة أساسا على قانون العرض والطلب مستحيلا وفي المساء المتأخر تتسرب أنباء اجتماع وزير التموين الدكتور على الصيلحي مع اللواء عاطف يعقوب ومعه جهاز حماية المستهلك حيث أكد الوزير حرفيا أنه سيتم:
"تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، لافتا إلى أن الهدف الأول هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب".
إذن نجح الرأي العام في إيصال صوته وتسبب الجشع في تغيير فلسفة الدولة في التعامل مع الأزمة حتى لو لم يسموا الإجراء بأنه "تسعيرة جبرية" ولهذا حديث آخر طويل لكن ما يعنينا الآن وبخلاف دعم الرئيس في التوجه الجديد وتحيته ووزير التموين مع دعوتهما والحكومة إلى الإسراع في إقراره وتطبيقه وإنقاذ الناس من لهيب أسعار لا يرحم، خصوصا واعتقادنا أن القرار لن يمر بسهولة وسيلقي ممانعة من المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما هي عليه!
هنا يبقي السؤال: هل يريد الدكتور المصيلحي أو أطراف أخرى في الحكومة ضبط الأسواق استعدادا لتطبيق الدعم النقدي؟ الإجابة عن ذلك نتركها لمقال آخر وخصوصا أن تصريحات وزارة المالية تنفي ذلك حيث أكد وكيلها أمس أن أي زيادة في المرتبات ستؤدي إلى تضخم كبير! وبما يعني أن أي أموال جديدة في يد الناس سترفع الأسعار إلى مستويات خطيرة وهو ما يتعارض مع توجه الرئيس!
