قال مصدر حكومي، إن شركات سعودية أرسلت خطابات سرية في يناير الماضي، إلى الشركات المصرية تفيد تجميد العمل في المشروعات التي تنفذها مصر في الرياض بعد خطابات أخرى أرسلت في أكتوبر الماضي تطالب بتأجيل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين لحين استقرار سعر الدولار، وهو ما دفع الجانب المصري لإعلان تجميدها منذ أسبوع تقريبا.
وأكد المصدر أن حركة الاستثمارات الحكومية السعودية في مصر تكاد تكون مصابة بالشلل، وكل الاستثمارات التي تضخ تأتي عن طريق القطاع الخاص السعودي.
وأضاف المصدر في تصريحاته لمصراوي: "المشروعات كانت ستنفذها شركات مصرية في السعودية، واستثماراتها تقدر بنحو 10 مليار جنيه، وقرار الشركات المصرية بتعليق تعاقداتها مع الشركات السعودية، جاء نتيجة هذه الخطابات السرية التي اعتبرتها دليلا على التوتر بين البلدين عقب أزمة تصويت مصر لصالح قرارين في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، وهو ما أعقبه إيقاف شحنات شركة أرامكو البترولية إلى مصر في نفس التوقيت".
وأكد المصدر أن من بين شروط التعاقد، عدم الإعلان عن الفسخ بين الشركات، وهو ما يفسر تراجع المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، عن تصريحاته لوكالة رويترز منذ أيام.
وأوضح المصدر أن من بين المشروعات التي قررت مصر فسخ تعاقدها، مشروع عقاري يخص المهندس حسين صبور وتبلغ قيمته 3 مليارات جنيه، إضافة إلى استحواذ مالي على شركة الجوهرة للصناعات الغذائية، وخطوط انتاج أسمنت جديدة ومصنع للحديد، و6 مشروعات عقارية.
وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل الماضي.
وكان من المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت جروب في مشروعات إنشاء وحدات سكنية بالسعودية.
ووقعت الدولتان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار في ابريل الماضي، خلال زيارة الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.
وفي يناير أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة وهو حكم قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
