واصل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017 إرتفاعه التاريخى ليسجل 174.6 مليار جنيه خلال النصف الأولى ابتداء من 1 يوليو 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضى، وبمقارنة العجز فى الموازنة بإجمالى الناتج المحلى الوطنى لمصر فإنه سيمثل قرابة 5.4%.
وقد سجل العجز الكلي الموازنة العامة فى مصر 172.5 مليار جنيهفى اول 6 أشهر من السنة المالية الماضية 2015/2016 أى ما يعادل حوالى 6.4% من إجمالى الناتج المحلى. ومن المقرر أن ينتهى العام المالى الحالى 2016/2017 يوم 30 يونيو القادم.
فى وقت سابق، توقعت وزارة المالية، إرتفاع نسبة عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار 10.2% من إجمالى الناتج المحلي بنهاية العام المالى الحالى الذى يعد الأصعب لأنه شهد عدد من قرارات الإصلاح الاقتصادى أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود (بنزين – سولار – غاز طبيعى) وكذلك رفع الدعم عن الكهرباء والماء.
ووفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة فإن إجمالى الناتج المحلى لمصر يقدر بحوالى 3.2 تريليون جنيه ذلك خلال العام المالى الحالى وبالمقارنة بالعام المالى السابق 2015/2016 فقد سجل الناتج المحلى 2.8 تريليون جنيه.
مساء امس الثلاثاء أعلنت وزارة المالية، في تقريرها الشهرى، أن إيرادات الدولة سجلت إرتفاعًا لتبلغ 219.8 مليار جنيه أى ما يعادل نسبة 6.8% من إجمالى الناتج المحلى وذلك فى فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، أما فى نفس الفترة من العام المالي السابق 2015/2016 فقد سجل 192.3 مليار جنيه فقط أى ما كان يعادل 7.1% من غجمالى الناتج المحلى.
كما أوضح تقرير وزارة المالية أن المصروفات فى النصف الأول من السنة المالية الجالية بلغ 12% من إجمالى الناتج المحلى ليسجل 389.6 مليار جنيه، أما العام المالى المنتهي 2015/2016 فقد سجلت المصروفات 354.6 مليار جنيه أى ما يعادل 13.1% من إجمالى الناتج المحلى.
وكشف مشروع الموازنة العامة عن تقديراته لعجز الموازنة العامة للدولة والذى حدده بـ319 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9.8% من إجمالى الناتج المحلى، بينما بلغ العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة نسبة 12.3% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق 2015/201، مقابل نسبة 11.5% فى السنة المالية السابقة.
ويأمل صناع القرارات الاقتصادية في مصر ضغط عجز الموازنة وسد الديون الخارجية والداخلية المتراكمة والتي تسبب ضعف موقف الاقتصاد باستمرار.
