يقع الكثيرون ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة في حيرة اتخاذ قرار الشراء أو تأجيله، وترجع تلك الحيرة إلى تباين الأسعار بشكل كبير وارتفاعها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء بشكل شبه تام.
ودفعت حالة الركود عددا من وكلاء العلامات التجارية إلى إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السيارات، ووصلت نسب التخفيض على بعض الطرازات إلى نحو 120 ألف جنيه، على أمل دفع حركة رأس المال، إلا أن تلك المباردة لم تحقق النجاح بشكل يرضي أصحابها.
وكان علاء السبع رئيس مجلس إدارة "السبع للسيارات" وعضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية قد طالب الراغبين في شراء سيارة جديدة أن ينتهزوا فرصة التخفيضات، حيث أكد أنه بمجرد انتهاء المخزون لدى الوكلاء والتجار ستطرح السيارات بالأسعار الجديدة وفقًا لسعر الدولار.
من جهته قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في الأيام القليلة الماضية وقرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لنهاية فبراير وتقييم السعر مرة أخرى في أول مارس لن ينعكسا على أسعار السيارات قبل 3 أشهر قادمة.
وأكد درويش فى تصريحات تليفزيونية أن أسعار السيارات ستنخفض خلال 3 أشهر بنسبة 15% كحد أقصى، بعدما ارتفعت بنسب وصلت في بعض الطرازات إلى أكثر من 120% وذلك لأسباب مختلفة أبرزها قرار التعويم وسياسات التجار الخاطئة التي تمثلت في تقديم تسهيلات لتسريع حركة البيع.
أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، وافق نور درويش الرأي، حيث أكد أن الأسعار لن تنخفض بفعل انخفاض الدولار وتثبيت سعره جمركيًا قبل فترة لن تقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، وأكد في تصريح لـ"مصراوي" أن مبادرات تخفيض الأسعار "وهمية".
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن أسعار السيارات ستنخفض خلال الشهرين المقبلين متأثرة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه الجنيه، بنسبة تتراوح بين 15 و20% وهي ذاتها النسبة التي انخفض بها سعر الدولار أمام الجنيه.
وأكد مصطفى أن عددا من مصنعي السيارات سيخفضون أسعارهم خلال الشهر المقبل لتحريك المبيعات، بعدما عانى السوق من ركود تام بسبب اشتعال أسعار الخامات عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.
