قوانين سعودية جديدة، والبعض متعارف عليه أكدت عليهم وزارة الداخلية السعودية فى بيان رسمى على موقعها، وتأتى تلك القرارات الحاسمة للمغتربين العاملين على أرض المملكة العربية السعودية، للحد من ظاهرة التهرب والتزوير والتدليس، لمحاولة الإقامة بطريقة غير مشروعه ، ولترحيل العمالة المنتهية هقودهم من أجل توطين الوظائف وسعودتها، للسيطرة على الأعداد المتزايدة للشباب السعودى العاطل عن العمل، وللحد بصورة كبيرة من تحويل أموال المغتربين خارج المملكة، فى إطار الخطة المستقبلية الإقتصادية “رؤية المملكة 2030″، والتى يشرف عليها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، للنهوض بالمملكة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط فقط، وتأتى تلك القرارات الأخيرة لضبط العمالة المخالفة وترحيلهم عن المملكة.
قرارات وتنبيهات وزارة الداخلية السعودية
1- ممارسة من يقيم بالتبعية مثل الزوجات الوافدين , أبنائهم أو محارمهم العمل في المملكة.
2- البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
3- تشغيل القادم بتأشيرة زيارة.
4- كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخص آخر من العمل، على أساس أسس غير شرعية وقانونيه كالتدليس والرشوة والغش
5- من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال (كاذبة) لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على الدخول أو الإقامة أو أية تأشيرة رسمية.
6- من يقوم بتزوير ,و طمس ,و تعديل, و تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج مثل تلك الوثائق أو التصريحات.
7- المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول.
8- من يقوم بإبقاء او تسكينه المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى البقاء في البلاد بصورة غير نظامية.
9- من يأتي للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف ويعمل لحسابه الخاص، أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له.
10- تاخر تشغيل عن المغادرة بتأشيرة لغرض غير العمل.
11- عمل العامل الوافد لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والموجود اسمه في رخصة عمله، قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات.
12- عند عودة العامل الوافد المبعد إلى المملكة يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال، إذا عاد إلى المملكة لأول مرة بعد إبعاده مع إعادة إبعاده عن البلاد، ويتم تحصيل الغرامة بشكل فوري، ويعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال، وبالسجن لمدة خمسة شهور، إذا تكرر منه ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده عن البلاد.
