التعديلات الدستورية التي قام مجلس النواب بدراستها تهدف إلى مد فترة الرئاسة وتغيير المادة الخاصة بقصر الترشيح على دورتين فقط، بحسب رغبة من يريد الترشيح والرأي الأخير للشعب وذلك بحسب تصريحات عضو مجلس النواب الدكتور إسماعيل نصر الدين الذي أكد أنه يقوم حاليا بجمع التوقيعات على التعديلات الدستورية الجديدة.
أوضح عضو مجلس الشعب الدكتور إسماعيل نصر الدين أن التعديلات الدستورية تتعلق بإجراء تعديلات على المادة 1400 من الدستور والتي توضح أن فترة الرئاسة يتم تحديدها لأربع سنوات وقصر دورات الترشح المسموح بها لمن يريد الترشح للرئاسة على دورتين فقط.
كما أضاف النائب بأن التعديلات الدستورية الجديدة تقضي بمد فترة الرئاسة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وعدم قصر الترشح للرئاسة على دورتين ولكن للمرشح أن يقوم بتقديم نفسه للترشح بحسب ما يريد ويرجع القرار الأخير للصندوق وذلك ما تفرضه الديمقراطية.
وتتضمن التعديلات الدستورية ثلاث مواد من ضمنها إنشاء مجلس الشيوخ والتي أوضح النائب بأنه تم إرجائها حتى لا تتكبد الدولة أية أعباء جديدة في الوقت الراهن وأضاف النائب أن اعتراض البعض على التعديلات الدستورية لا يمثل الديمقراطية إذ أن القرار يرجع للأغلبية حيث أن الجلسة العامة هي من تقرر الموافقة على التعديلات أو رفضها ثم إجراء استفتاء شعبي والذي يحدد في النهاية القرار الأخير.
