"الجار قبل الدار".. مقولة مشهورة رددتها العديد من الألسن لتعبر بها عن أهمية الجار فى حياة كل منا، ودور ذلك فى الحفاظ على التماسك الاجتماعى، ولكن ما شهدته منطقة الهرم جنوب الجيزة كان مغايرًا تمامًا لما هو متعارف عليه، فقد تحولت الجيرة إلى حقد وشك دفع المتجاورين فى النهاية إلى ارتكاب جريمة دنيئة تقشعر لها الأبدان.
ففى إحدى الليالى المظلمة من شتاء فبراير، استدرجت 3 سيدات أشقاء وهم "أ.ح" و"ه" و"ف" جارتهم "س" ربة منزل والتى تبلغ من العمر 28 عاماً، والتى تربطها بهم علاقة صداقة بحكم الجيرة إلى منزلهن، وهناك كان ينتظرهم أبنائهم "م.ع" عامل و "خ.ع" قهوجى، وقدما لها مشروباً وضعوا فيه مخدراً حتى غابت عن الوعى، ثم تناوب الأبناء الاعتداء عليها جنسياً وصوروها فى تلك الأوضاع عن طريق هاتفهم المحمول.
فاقت "س" بعدما انتهى تأثير المخدر الذى وضع لها، ففوجئت بما حدث، وفوجئت بالسيدات الثلاثة يعتدين عليها بالضرب، ظلت تصرخ أملاً فى أن تمتد لها يد النجدة دون جدوى، وهنا أخبروها بأنه تم تصويرها عارية وفى أوضاع مخلة وطالبوا منها التوقيع على ايصالات أمانة، رفضت فى البداية ولكنها تحت وطأة الضرب والتعذيب أجبرت على التوقيع، ولا تدرى ما الذى دفع جيرانها لفعل ذلك.
ولم يكتف الشياطين الخمسة بما فعلوا بل اتصلوا بزوجها وأخبروه بأنهم يحتجزون زوجته طالبين منه دفع فدية مالية لإخلاء سبيلها، وحينما أخبرهم بضيق ذات يده وعدم قدرته على توفير المبالغ المالية الذى طلبوها لإطلاق سراح زوجته، اجبروه على توقيع إيصالات أمانة وأخلوا سبيل زوجته، بعدها أخبروه انهم فعلوا ذلك لأن زوجته سرقت مشغولات ذهبية من منزلهما ورفضت ردها إليهم وهو ما نفته الزوجة.
وتوجه الزوج بصحبة زوجته إلى قسم شرطة الهرم وحرر بلاغاً اتهم فيه سالفى الذكر باستدراج زوجته والاعتداء عليها وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة مقابل إخلاء سبيلها، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهمين، وبحوزتهم مقاطع الفيديو وإيصالات الأمانة وحقيبة وملابس المجنى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
وفتحت نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع المتهمين وأسندت إليهم اتهامات بخطف ربة منزل والاعتداء عليها جنسياً وابتزازها، وهى الاتهامات التى أقر بها المتهمين ولكنهم برروا فعلتهم فى التحقيقات بأن المجنى عليه سرقت مشغولات ذهبية من شقتهم ورفضت ردها إليهم، فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام وجدد قاضى المعارضات بمحكمة الهرم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
