عمل وزارة المالية حالياً على تعديلات قانون ضريبة الدخل والتى سترسل مسودتها إلى مجلس النواب، بداية مارس المقبل , حيث قال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة إلى أن الوزارة ستوصى بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، بقيمة 2 فى الألف على البائع وبنفس القيمة على المشترى .
مشيراً إلى أن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تشمل فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 فى الألف مقسمة بواقع 2 فى الألف على البائع و2 فى الألف على المشترى .
وأضاف المصدر أن الوزارة تستهدف بدء تطبيق هذه الضريبة قبل شهر مايو المقبل، وأن الحصيلة المستهدفة من هذه الضريبة 2017-2018 تبلغ من مليار إلى 1.5 مليار جنيه ومعتمدةً على أحجام التداول , ومضيفا أن الوزارة تأمل أن يوافق مجلس النواب على زيادة إجمالى الضريبة إلى 3 بالألف على البائع ومثلها للمشترى ,مشيراً إلى أن فرض ضريبة على تعاملات البورصة هو أحد شروط صندوق النقد الدولى، من أجل إتمام حصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار.
حيث حصلت الحكومة على الشريحة الأولى منه بقيمة ٢.٧٥٠ مليار دولار ومن المقرر أن تحصل على الشريحة الثانية فى مارس المقبل ,وقال المصدر بأن فرض ضريبة على معاملات البورصة يحتاج دراسة شاملة لجميع الأرباح والخسائر، والأسهم المتداولة في المقصورة داخلها وخارجها, حيث أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، لا يتوافق مع قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتمديد تجميد الضريبة المقررة فى السابق لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن ينتهى تجميدها هذا العام .
من جانبه أشار"شريف سامى" رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى عدم ترحيب أي مستثمر بفرض ضريبة على التعاملات في البورصة سواء ضريبة الدمغة أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أن ضريبة الأرباح الرأسمالية هى أكثر عدالة لأنها تحسب على الأرباح والخسائر، بينما يعد حسابها معقد جداً، ومن غير الوارد فرضها حالياً بعد صدور قرار تأجيلها إلى 2020، بينما ضريبة الدمغة فهى نسبة من التعاملات سواء الأرباح أو الخسائر، وهى أسهل في الحساب، مشيرا إلى أن فرضها بنسبة بسيطة لا يؤثر على التعاملات.
