جرت العادة ان تكون تحريات الشرطة هي المستند الاقوى لإدانة المتهم وثبوت التهمة عليه ،ولكن ليست دائما كانت كل ما تقوله الشرطة تعد هي حقائق من الدرجة الاولى فيما يتم طرحه امام القضاء لذلك لابد من التحري جيدا فيما يتم عرضه امام القضاء حتى ينطق بحكم عادل ،ومنصف .
ابطال الاكتفاء باقوال المباحث في التحريات امام القضاء
صدر حكم محكمة النقض في جلسة 6\2\2017 حيث كان سير اجراءات المحكمة بشكل واضح وصريح والذي اعادنا الى زمن الصدق في نطق الاحكام ،حيث صرحت المحكمة بعدم الانصياع لكل ما تأتي به الشرطة من تحريات لأنها ليست كلها صحيحة وليس كل ما ترميه الشرطة على الناس هو الحقيقة الكاملة فإن البشر يختلفون عادة في تفسير الاحداث ،ومن المفترض ان لا تكون تحريات الشرطة وحدها هي دليل ثبوت التهمة ،وعليه فلابد البحث والتحري وراء كل ما قد يبديه ضابط الشرطة حيث تقع اقواله ما بين المصداقية والكذب .
ويتضمن الحكم الذي يكون من حق المحكمة هو موضوع استخلاص الواقعة بناء على الادلة والعناصر المختلفة المتقدمة بها ،حيث يكون ما استخلصت به نتائج الدعوى قائما على دلائل وبراهين متقدمة على اسس صحيحة ،حيث لا يستند الحكم المنطوق على رواية قد لا يكون لها اصل في التحقيقات المقدمة ،ويكون الحكم المنطوق مبنيا على اسس فاسدة ،ويكون عمل القاضي حينها ابتداعا وانتزاعا من وحي الخيال وهوملا يطابق اسس وجوده في مكانة النطق بالحكم.(الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 6-2-2016 )
