- إدارة ترامب توسع قائمة المهاجرين الذين سيتم طردهم.. والأمر التنفيذى الجديد قيد المراجعة النهائية فى البيت الأبيض ويرجح صدورها غدًا.. ووزير الأمن الداخلى: سنعفى حاملى «الجرين كارد»
بعد رفض مرسوم حظر الهجرة المثير للجدل الذى أقره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أواخر الشهر الماضى، لا تزال الإدارة الأمريكية تسعى لاستصدار مرسوم جديد يتخطى به الرئيس عقبة القضاء، إذ قال جون كيلى وزير الأمن الداخلى الأمريكى إن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس ترامب لن تمنع حاملى البطاقات الخضراء ــ التى تمنحهم حق الإقامة ــ من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل.
وكانت محاولة ترامب المبدئية لكبح الهجرة من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لأسباب أمنية وفرض حظر على اللاجئين قد توقفت بسبب أحكام قضائية بعد أن تسببت فى فوضى فى المطارات.
وقال كيلى فى مؤتمر ميونيخ للأمن مساء أمس «الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكاما واتساقا من (الأمر) الأول وسوف تتاح لى الفرصة للعمل (على) خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيسمح لحاملى بطاقات «الجرين كارد» الإقامة الخضراء بالدخول قال كيلى: «هذا افتراض جيد وفيما يتعلق بالتأشيرات... إذا كان الأمر جاريا من دولة بعيدة عن الولايات المتحدة فسيسمح لهم بالدخول عند وصولهم». ووعد كيلى بوجود «فترة تمهيدية قصيرة للتأكد من أن المسافرين فى الدول الأخرى (المشمولين بالحظر) لن يستقلوا الطائرات لكن إن استقلوها وأصبحوا فى طريقهم سيسمح لهم بدخول البلاد».
إلى ذلك، وبينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مذكرة داخلية فى وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذى البديل تظهر أن الإدارة الأمريكية تهدف لوضع قيود على المواطنين من الدول السبع التى شملها الأمر التنفيذى الأول. ذكرت مسودتا مذكرتين اطلعت رويترز عليهما أن إدارة ترامب تعتزم إصدار توجيهات لمسئولى الهجرة كى يوسعوا بشكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم.
وقال مصدران مطلعان على هذه الخطط لرويترز إن «الوثيقتين وافق عليهما جون كيلى وزير الأمن الداخلى ولكنهما قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض». ومن المتوقع أن تنشرهما فى أوائل هذا الأسبوع إدارتا الهجرة والجمارك وحماية الحدود.
وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وتعد هذه الأوامر إرشادات لتوجيه المسئولين فى مجال تنفيذ الأمرين التنفيذيين اللذين وقعهما ترامب فى 25 يناير واستهدفا منع عمليات الهجرة فى المستقبل واستبعاد مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وتأمر إحدى المذكرتين مسئولى إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة والتى لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم. وبدلا من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية فى الترحيل. وتعطى الإرشادات أيضا موظفى الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة فى تحديد الشخص الذى سيتم ترحيله واعتبار أى شخص موجود فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى خاضعا للترحيل.
وتوضح أيضا مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأمريكية. وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسئولى إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل فى حالتهم.
وقال مصدر مطلع على الإرشادات إنه كان من المقرر توزيع المذكرتين الجمعة الماضية ولكن البيت الأبيض طلب فى آخر دقيقة مراجعتهما. ولم يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض قد يغير هذه التوجيهات.
وقال كيلى فى إحدى المذكرتين إن الهجرة غير الشرعية عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك «خلقت نقطة ضعف كبيرة فى الأمن القومى للولايات المتحدة».
من جهتها، نقلت وال ستريت جورنال عن عن مسئول حكومى أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو غدا الثلاثاء مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
