حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأحد، محاكمة الضابط ياسين صلاح، ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، لجلسة 19يونيو القادم للحكم، مع التحفظ على المتهم.
وكان ياسين صلاح الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، وجه رسالة للمحكمة التي تنظر إعادة محاكمته.
ووجهت الرسالة التحية لكل من استشهد دفاعاً عن الوطن، قائلاً: "إنه وعند التحاقه بـ"أكاديمية الشرطة"، في عام 2008، حٌرم من الاستمتاع بالحياة، وأنه تعلم خلال تلك الفترة عدد من القيم، ومنها حب الوطن، ليشير إلى صعوبة المهام التي أسندت اليه هو و زملاؤه، معقباً بأن حتى قياداتهم لم تمر بها طوال فترة خدمتهم.
وتواصل السرد، بالإشارة لتفاصيل يوم الواقعة، لتؤكد أنه في يوم الرابع والعشرين من يناير لعام 2015، وفي حدود الثامنة صباحاً، وصل هو و زملاؤه لميدان طلعت حرب، مشدداً بأن لم يرد إليه أي إخطارات حينها بوجود مسيرات و مظاهرات تتجه نحوهم .
وتابع بأنه وفي غضون الثالثة والنصف عصرا، بٌلغوا بوجود مسيرة تقترب منهم، لتؤكد الرسالة بأنه تم اتخاذ الإجراءات المنظمة لعملية القض، وقال الضابط المتهم، خلال رسالته، بأنه لو حقيقي ارتكابه لتلك الجريمة، لم يكن ليستمر في كان خدمته أربعة ساعات تالية للواقعة، حتى نهاية خدمته.
وأضافت الرسالة، بأنه وبعد الواقعة تم استدعاء الضابط المتهم، ومعه بقية الضباط، الذي تواجدوا على مسرح الواقعة، لسؤالهم بالنيابة على سبيل الاستدلال، ولمدة سبعة ساعات كاملة، لم يوجه له خلالها أي اتهام، قبل أن يتم استدعاءه مجدداً في الرابع من مارس، ليوجه له حينها الاتهام بـ"قتل شيماء الصباغ "، معلقاً "كان لابد أن يكون هناك ضابطاً متهماً أمام الرأي العام " .
يٌذكر أن المتهم، تٌعاد إجراءات محاكمته، بعد أن كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
