استطاعت هيئة الرقابة الإدارية ضبط قضيتي فساد، القضية الأولي تمثلت في ضبط مأمور جمرك قرية البضائع في مطار القاهرة، والقضية الثانية هي إلقاء القبض على مدير إداري الرأي والبحوث القانونية في جمرك بورسعيد، حيث قاما بإهدار حوالي 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، وهي عبارة عن قيمة غرامات ورسوم مستحقة على بضائع تم تهريبها.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإصدار بيان لها تعرض فيه تفاصيل القضيتين، حيث تمثلت الأولى في ضبط مأمور جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أثناء تزويره بيانات حوالي 20 شهادة جمركية، وتمكن من خلالها تهريب العديد من الأدوية والأجهزة الطبية والمملات الغذائية، كما قام بكتابتها في الوثائق على أنها أمتعة خاصة بأسماء أفراد وشركات لا وجود لها، مما ترتب عليه ضياع نحو 6 ملايين جنيه على الدولة.
أما عن القضية الثانية ففيها تمكنت هيئة الرقابة من إلقاء القبض على مدير إدارة الرأي والبحوث القانونية في جمارك محافظة بورسعيد أثناء تلقيه رشوة مالية من أحد المستوردين نظير إصدار رأي قانوني مخالف بخصوص عدم اعتبار أختفاء المستلزمات الخاصة بالتجميل في عبوة الشريط اللاصق تهريب، مما ترتب عليه ضياع نحو 4.5 مليون جنيه، على الدولة .
وتم عرض المتهمين في قضايا الفساد على نيابة السويس الكلية حيث أمرت بحسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
