فجرت تصريحات محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، أزمة إعلامية جديدة بين القاهرة والرباط.
وشنت وسائل إعلام مغربية حملة ضد فايق، على خلفية تصريحاته حول الصحراء المغربية التي أدلى بها خلال خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اتهم فيها المغرب بعرقلة الاستفتاء على مصير الصحراء، بقوله: "القضية تمثل خلافا قويا بين الجزائر والمغرب التي تتشبث بتبعية الصحراء لها وتقف عقبة في طريق الاستفتاء على إقامة الدولة هناك والجزائر لديها نشاط أوسع وأقوى من المغرب في القارة وتدعم قيام الجمهورية الصحراوية".
وأضاف أن الدول العربية تجامل المغرب وترفض الاعتراف بجمهورية الصحراء عدا الجزائر، وأرى شخصيا أن تقوم مصر بالتعامل مع الطرفين داخل الاتحاد الأفريقى".
من جانبها التقطت وسائل الإعلام المغربية تصريحات رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واعتبرتها تمثل موقف النظام المصري تجاه القضية التي تثير حساسية الشعب المغربى.
وقال المحلل السياسي المغربي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية محمد بودن، أن التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، له العديد من الإشارات السلبية يمكن أن نبرزها في كون التصريح يفتقد للحكمة المطلوبة، ولا يخدم التكاملية في منطقة شمال أفريقيا والقارة بأكملها ويساهم في التأجيج ليس إلا.
وزعم، أن تصريح "فايق" يعكس انزعاجا مصريا من تحرك المغرب وشخصية المملكة في منطقة شرق أفريقيا التي ظلت تحسبها منطقة تحت نفوذها الدبلوماسي كإثيوبيا وبعض دول البحيرات وجنوب السودان والعلاقة الوطيدة للمغرب مع السودان.
وتساءل في نهاية تصريحه: "هل يقبل محمد فايق بتدخل المغرب في قضية حلايب وشلاتين واعتبارها أرضا سودانية وليست مصرية، أو تيران وصنافير واعتبارها أرضا سعودية؟".
