قال محمود كبيش محامي حسين سالم، رجل الأعمال، وأولادهم، إن القرارات الصادرة من النيابة العامة بمنع التصرف في أموال موكله، لم يفصل فيها حتى الأن على الرغم أن موكله تصالح مع الدولة، عقب دفع أكثر من 5 مليارات جنيه.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، نظر طلب التظلم المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف في أموالهم.
وأوضح "كبيش" أنه عقب صدور قرار بتصالح موكله مع الدولة، فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أمواله، مما جعله يقدم تظلمًا أمام محكمة الجنايات، مطالبًا بإلغاء قرارات المنع.
وتخلى سالم مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، أتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.
وكان مسؤول كبير بوزارة العدل قال -في وقت سابق- إن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق حسني مبارك.
