قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قرار تعويم الجنيه الذي تم تطبيقه نوفمبر الماضي، بدأ يؤتي ثماره، ويُلقي بظلاله الطيّبة على الاقتصاد المصري، مع عودة المستثمرين الأجانب مُجدّدًا وقيامهم بشراء معظم سندات الخزانة المصرية الخميس الماضي.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذا الأمر يحمل إشارة قوية على أن الاقتصاد المصري آخِذ في النمو، فضلًا على أنه يؤمّن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المستثمرين في الخارج قاموا بشراء 98.5% من مبلغ يُقدّر بقيمة 6.6 مليار جنيه (بما يُعادل 372 مليار دولار)، من أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر، و97.5% من نفس المبلغ لأذون خزانة أجلها عام، وفقًا لتصريحات سامي خلاف- رئيس قسم الدين العام في وزارة المالية- خلال مكالمة هاتفية مع بلومبرج، أمس الجمعة.
وقال خلّاف إن متوسط العائد على السندات البالغ أجلها ستة أشهر انخفض إلى ما يقرب من 2 نقطة مئوية، في نسبة تُعد الأعلى على الإطلاق، بحسب بيانات حصلت عليها الوكالة الأمريكية.
فيما تراجع متوسط العائد على السندات لمدة عام بنحو 187 نقطة أساس، أو 1.87 نقطة مئوية، إلى 17.725 في المئة.
وكانت طلبات الاستحواذ على الأصول المصرية قد شهدت تزايدًا منذ تعويم الجنيه، كما بدأت مصر تستفيد من أسواق الدين في الخارج لأول مرة الشهر الماضي، وكذلك ارتفعت التدفقات الأجنبية في الأسهم المحلية أيضًا.
على صعيد منفصل، صرّح مسؤول بالبنك المركزي لـ "بلومبرج"، يوم الخميس، بأن البلاد تمكّنت من إنجاز الأعمال المتراكمة للمستثمرين الراغبين في ترحيل أموالهم، فطالما شكى المستثمرون الأجانب من وجود صعوبات تحيط بعملية إرسال الدولارات إلى الخارج، وهو الأمر الذي كان يدفعهم للتراجع عن فكرة الاستثمار وضخّ الأموال في مصر منذ 2011.
وكانت التحويلات المالية قد انخفضت بأكثر من 2 مليار دولار إلى 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية، توازيًا مع تراجع الثقة في الجنيه وارتفاع التداولات في في السوق السوداء.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 3 بالمئة على مدى الأسبوع الماضي.
