عصف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بما حققه سلفه الوزير السابق عادل عدوي، والذي نجح في تخفيض أسعار عقارين لعلاج مرضى الأورام بنسبة وصلت إلى 50%، بعدما شملتهم الزيادة الأخيرة بنسبة 40%.
ونجح مجموعة من أساتذة الأورام تحت رعاية وزارة الصحة، في مفاوضاتهم مع الشركات المنتجة لأدوية الأورام، لتخفيض أسعار عقاري "الهيرسيبتن"، و"المابثيرا" بنسبة 50%؛ للوصول إلى عدد أكبر من المرضى غير المتمتعين بمظلة التأمين الصحي أو نفقة الدولة، حيث تم تسعير عقار الهيرسيبتن بـ10450 جنيه بعد أن كان متداولا بـ 22 ألف جنيه، كما تم تسعير مابثيرا 500 ملجم بسعر 7950 جنيه، بعد أن كان متداولا بـ 19 ألف جنيه.
وأجمعت التوصيات العالمية على إعطاء العلاج الموجه (هيرسبتن) لمريضات أورام الثدي الإيجابي ( HER2 ) واللاتي يمثلن نحو 40% من مرضى أورام الثدي، في حين أن إضافة العلاج الموجه (مابثيرا) لمرضى أورام الغدد الليمفاوية الإيجابيين (CD20) مع العلاج الكيمائي تؤدي إلى نسب استجابة كاملة في 90% من الحالات، بحسب الجمعية الدولية لأورام الثدي في مصر.
أوضح الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السابق إن السوق المصري لا يوجد به بديلا لهذه العقارات كما أن تكلفتها مرتفعة بالنسبة للدولة والمريض. وقال "تمكنا من الضغط على الشركات المستوردة. استطعنا تخفيض 50% من السعر".
لكن جاءت زيادة أسعار الأدوية الأخيرة التي أعلنها "راضي" منتصف يناير الماضي لتشمل بين طياتها العقارين، حيث ارتفع سعر عقار هيرسيبتن بنسبة 40% ليصل إلى 14630 جنيه، وبنفس النسبة ارتفع عقار مابثيرا ليصل إلى 11130 جنيه.
"حرام".. هكذا علّق وزير الصحة السابق على قرار زيادة أسعار الأدوية مؤخرًا، مضيفًا في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "ميزانية المواطن لا تتحمل، والمكاسب التي تحصلنا عليها خسرناها، وبعدين بتتكلم عن مريض لا يملك القدرة عن العمل لتوفير الدواء. الُمصاب بتلك الأمراض الفتاكة لا يستطيع العمل لتوفير الدواء الخاص به. لماذا خسرنا تلك المكاسب؟ تعميم رفع السعر عشوائياً بصورة كاملة أمُر غير عادل بالنسبة للمريض".
ونجحت شركات الأدوية في الحصول على قرار حكومي بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت بين 30 إلى 50%، في حين شدد وزير الصحة على عدم تحريك أسعار أدوية الأمراض المزمنة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الشركات ويُدرج 619 صنفًا من بينها "هيرسيبتن ومابثيرا".
وبرر الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، وأحد الذين شاركوا في المفاوضات، أهمية العقارين للمرضى قائلًا "العلاج في منتهى الأهمية، ومش قادرين نجيبه علشان سعره غالي، في حين أن الجيل الجديد الأكثر كفاءة أغلى في السعر، ـ وبالتالي نعتمد على الهيرسيبتن ومابثيرا. هذه الأدوية أجيزت في العالم منذ عام 1998، ونقصها يسبب أزمة للمرضى".
وأضاف لمصراوي: "لمست عدم قدرة مرضى على شراء تلك الأدوية، وهذا وضع طبيعي لما يشهده سوق الدواء حاليًا. تلك الأدوية كنا نوفرها من تبرعات المرضى وأهاليهم وناس مهتمة بالخير. فيه فلوس بنجيب، مفيش فلوس مبنجبش، عاوزين يكون هناك دوام أكثر في استخدام الدواء".
مفاوضات جديدة
يرى استاذ الأورام أن على وزارة الصحة أن تدخل في مفاوضات جديدة مع الشركات المستوردة للعقارين، ومن بينها "روش" العالمية. يقول "ما نستطيع فعله أننا نقوم بمفاوضات جادة مع الشركات، ثم نعمل في اتجاه آخر بإدراج المجتمع المدني ضمن المعادلة، بأن يتحمل فرق الأسعار عبر برنامج لهذا الغرض، للحفاظ على تواجد الدواء بالنسبة للمصريين وتوفيره بسعر مناسب".
هذه المفاوضات التي يدعو إليها "عبدالعظيم" يجب أن تكون تحت مظلة الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة، وهوّ ما يؤكده وزير الصحة السابق عادل عدوي، قائلًا: "لابد من دراسة الموقف والجلوس مع كل الأطراف. القرارات نصل إليها من خلال منهج علمي مدروس لتصل إلى قرار يصب في صالح المريض والشركات، وفي النهاية الهدف منها المريض".
