في حكم وُصف بالتاريخي، واعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من اقتصار نطاق تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج، وهو الذي يؤديه المسلمون فقط، دون زيارة بيت المقدس، بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.
وقضت المحكمة باستحقاق الموظفين المسيحيين لإجازة شهر طيلة حياتهم الوظيفية وبأجر كامل لزيارة القدس، مساواة بنظرائهم المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج، وهو الأمر الذي علق عليه، المحامي “نجيب جبرائيل” مقيم الدعوى، بأن الحكم جاء استناداً إلى أن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو النوع أو العرق أو الدين.
كما أشار "جبرائيل" ، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه بالرغم من أهمية الحكم فإنه من الناحية العملية صعب التنفيذ، وذلك لوجود قرار من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بحظر سفر الأقباط إلى القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ملمحاً في الوقت ذاته، إلى إمكان إفادة أصحاب الطوائف المسيحية الأخرى التي لا تحظر السفر إلى القدس، مثل الطائفتين الإنجيلية والكاثوليك.
