يمر الاقتصاد المصري بحالة سيئة منذ عدة سنوات، الأمر الي جعل الحكومة تضطر إلى اتخاذ عدة إجراءات قاسية على المواطنين، كان أبرزها تعويم الجنيه المصري والذي تسبب في موجة جنون بجميع الأسعار، لم تشهد البلاد لها مثيل حتى في زمان الحروب، هذا بالإضافة إلى خفض الدعم على المنتجات البترولية وفرض مزيداً من الضرائب على الشعب المصري.
وبين الحين والحين تأخذ الحكومة قراراً جديداً على حساب الفقراء لمواجهة عجز الموازنة وفشل سياساتها الاقتصادية، وكان آخر هذه القرارات رفع أسعار السكر والزيت على البطاقات التموينية، وكثيراً ما تطالب الحكومة الشعب بالتقشف وربط الحزام، وولكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة قام البرلمان المصري بإنفاق 771 مليون جنيه في 6 شهور فقط، كما جاء في الأوراق الرسمية للبرلمان.
وقام البرلمان المصري بإنفاق مبالغ مهولة على لا تساوي ربع المبلغ الذي تم إنفاقة عليه .
وذلك على النحو التالي :
*586 مليونا و241 ألفا و703 جنيهات.
*شراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه.
*4 ملايين 913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها.
*صرف 437 مليون 155 ألف و161 جنيها رواتب وبدلات وعلاوات لما يقرب من 3 آلاف عامل في المجلس.
*رواتب الأعضاء في 6 أشهر 16 مليون جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل نائب.
* 80 مليون 145 ألف بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية.
*نفقات مبيت الأعضاء المغتربين بواقع 23 ألف جنيه لكل نائب في 6 أشهر.
*5 مليون جنيه بدلات سفر للنواب في 6 شهور.
*35 مليون نفقات أعياد وعمولات.
5.5 مليون إصلاح تكييفات وتشغيل سيارات… وبنود كثير وملايين كما في المستندات التالية.
