بعد التعديات الكثيرة على الأراضي الزراعية فقد انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة وقام بإرساله إلى الحكومة حتى يتم إصدار قانون الزراعة الجديد، حيث سيتم زيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ويقضى مشروع القانون بمنح وزير الزراعة الحق فى وقف أعمال البناء المخالفة وأزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم فى الدعوى.
والهدف من مشروع القانون الجديد يهدف لمنع التعدي على الأرض الزراعية، حيث أن الرقعة الزراعية من أهم أسباب النمو ومن الركائز الأساسية لزيادة الأمن الغذائي فى مصر، ونظراً لزيادة الاعتداءات على الأراضي الزراعية في الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير بسبب حالة الإنفلات الأمني منذ عام 2011.
ويضمن مشروع القانون استبدال الفقرتين 2، 3 من المادة رقم 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة فى القانون القديم وهى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، لتكون العقوبة الجديدة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه.
ويمنح مشروع القانون الجديد الحق لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل الحكم فى الدعوى، وكان القانون القديم يحق لوزير الزراعة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف حتى صدور الحكم فى الدعوى.
