>كتب أحمد إسماعيل
قال المحامى بالنقض ميشيل حليم دفاع ضابط المطرية المتهم بقتل شقيقه بسلاحه الشخصى، إن النيابة العامة استبعدت الشبهة الجنائية فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقدمت مذكرة بالرأى باعتبار القضية جنحة وليست جناية.
وأوضح دفاع ضابط المطرية فى تصريح صحفى لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة فى بداية الأمر وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وهذه عقوبتها الإعدام، وجاء هذا تأسيسا على أقوال شهود الإثبات وهم أمه وأخته ووالده والذين شهدوا أنه نزل وأحضر السلاح الشخصى مما يدل على وجود نية القتل .
وتابع المحامى ميشيل حليم، حديثه قائلا: لكن بعد المعاينة التصويرية للنيابة العامة والتى أثبتت كذبة شهادة والدته والتى أكدت أنه أطلق طلقتين فى حين أنه أطلق طلقة واحدة تجاه الأرض، مما يدل على عدم وجود نية لإزهاق الروح، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعى الذى اثبت أن الطلقة ليست سببا وحيدا فى الوفاة وأنها أصابت الوريد فى القدم وأن اتجاه التصويب أرضى، وأن الإهمال فى العلاج والنزيف سبب فى الوفاة بجانب الطلقة ،وأنه وصل المستشفى ميت بسبب العصائر والمياه التى شربها المجنى عليه مما زاد من النزيف.
فى نهاية حديثه أكد دفاع ضابط المطرية أنه تمكن الطعن فى شهادة شهود الإثبات، مؤكدا أن شهادتهم مجروحة بسبب ضغطهم على المتهم لترك العمل بوزارة الداخلية نظر لوجود ميول سياسية، ولوجود خصومة ثابتة بينهم بالإضافة إلى الاستعانة بتقرير الطب الشرعى.
>
