أصدر اليوم وزير الداخلية المصري اللواء “مجدي عبد الغفار” قرار وزاري هام برقم 150 لسنة2017 بزيادة الرسوم على استخراج وثائق الأحوال المدنية. قرار وزاري بزيادة الرسوم
وأشار القرار الوزاري على على تحصيل مبلغ لا يزيد عن عشرة جنيهات مقابل كل صورة رسمية يتم استخراجها من قيود شهادة الوفاة والميلاد، حيث يقوم الوزير بتحديد أسعار تكاليف الخدمات على تلك الوثائق التي تقدمها مصلحة الحوال المدنية، ومن حق الوزير إعفاء غير القادرين على دفع تلك الرسوم، كما يمكنه معافاة الأفراد في حالة الكوارث والضرورة.
ووفقاً لما يحتويه قرار وزاري جديد صادر من وزير الداخلية، تم زيادة رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة إلى 8.85 جنيه، ووثيقة الزواج والطلاق ارتفعت لتصل إلى 14.85، أما استخراج القيد العائلي المميكن فأصبح الآن رسومه 14.45 جنيه، ورسوم بحث الساقطين قيد أو وفاة سوف يكون سعرها عشرة جنيهات، وذلك إذا كانت الحالة قبل مرور سنة عن البحث سواء وفاة أو ميلاد، أما بعد مرور عام سيكون سعرها 15 جنيه للوثيقة التي يتم استخراجها.
كما تم الإشارة إلى أن الخدمة العاجلة التي يتم تقديمها في الأحوال المدنية أصبحت بـ50 جنيهاً أما الخدمة الخاصة 75 جنيهاً، أما استخراج بطاقة الرقم القومي العادية 24.10 ، أما الخمة العاجلة في بطاقة الرقم القومي 99.10.
