رواتب الموظفين، صدر اليوم قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويتعلق القرار برواتب جميع الموظفين العاملين بالدولة، وليست الرواتب فقط ولكن كل المستحقات المالية أياً كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها، و جاء في القرار أن الصرف يكون بنظام الدفع الإلكتروني ببطاقات ATM.
ونص القرارالذي يتعلق بـ رواتب الموظفين في مادته الأولى على الآتي:
1- إلزام هذه الجهات “واحدت الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية “، بتطبيق قرار الصرف الإلكتروني لجميع مستحقات الموظفين.
2- إعطاء هذه الجهات مهلة أقصاها ثلاثة شهور من اليوم لتنفيذ القرار.
3- حظر العودة إلى نظام الصرف النقدي أو الورقي مثل الشيكات وأذون الصرف مرة أخرى.
4- حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة بسوء تمام استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة.
أو وجود حالة استثنائية يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.
المادة الثانية في قرار رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين :
تنص هذه المادة على إصدار وزير المالية للقواعد التنفيذية وجميع التعليمات اللازمة للمسؤولين المحليين في جميع الوحدات والجهات الحكومية.
ويجب على جميع الجهات الإلتزام بها وتنفيذها بدقة.
