أكدت وزارة التضامن برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة “غادة والي” على أنه لا يوجد أدنى صحة على الأنباء التي تمت تداولها في الفترة الأخيرة، بشأن صدور حكم قضائي بمنح علاوة نسبتها 80% على المعاشات، بالإضافة إلى الأجر الأساسي، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأنه لم يتم إصدار حكم قضائي حول هذا الشأن على الإطلاق.
حقيقة زيادة المعاشات
وأشارت “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي على أن ما تم صدوره من مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري ما هو إلا مجرد تقرير منهما، وقد أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن هذا التقرير يشتمل على أمرين فقط، وهما عبارة عن:
- الأمر الأول: عدم تقبل الدعوى المرفوعة شكليًا على من لا يحمل صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول.
- الأمر الثاني: تقبل الدعوى شكليًا، والعمل على إلغاء القرار من جهة الإدارة السلبي، وعدن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يترتب عليه الآثار الناتجة من تسوية المعاش من خلال إضافة 80%، من 5 علاوات إلى الأجر، من دون حكم قضائي.
وأكدت الهيئة على أنها لا تمانع من صرف العلاوات على المعاش، ولكنها تلتزم بتنفيذ القانون المصحح، والذي يقرر عدم صرف العلاوات على المعاش منذ صدور هذا القرار في عام 2006.
