إنتظر الشعب المصري لفترة طويلة فى حالة من الترقب قرار المحكمة الإدارية المصرية فى تبعية جزيرتي تيران وصنافير ، وحيث قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وجاء الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ، وقال رئيس الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري، إنه “وقع واستقر في عقيدة المحكمة ان سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم اي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر”.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
