الأزمة تتفاقم داخل البرلمان المصري بعد أن ألقت الحكومة الحمل عليه ليقر على أحقية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير الأمر الذي وضع البرلمان أمام مدفعية المعارضة والشعب المصري الرافض لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واليو م فوجئ رئيس البرلمان الدكتور “على عبد العال” بتقديم النائب البرلماني “إبراهيم عبد العزيز” حجازى ببيان عاجل به نسخة وثيقة من ملف رسمي لمحضر إجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 659 في تاريخ 15-2-1954 الذي يثبت في البنود 60 و132 و133 مصرية جزر تيران وصنافير.
وثيقة تحسم مصرية تيران وصنافير
طلب النائب من عبد العال أن يضعها من ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الإتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها وأوضح النائب أن بهذة النسخة شكوى من دولة إسرائيل ضد مصر بسبب فرض قيود مصرية على مرور السفن التجارية المتجهه الى إسرائيل من خلال قناة السويس حيث كانت مصر تدخل في إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة.
كذلك يوجد بالوثيقة في البند 60 أن السجلات الرسمية أثناء الحرب العالمية الثانية تثبت وجود الجيش المصري على جزيرتي تيران وصنافير وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية في مهمة حماية النقل البحرى في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
ومن ضمن البنود التي جاءت في الوثيقة البند 132 الذي يؤكد أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية ولأسباب “تقنية” شرعت مصر في السيطرة على الجزيرتين وذكر البند أن هذه السيطرة كانت مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية.
