دخلت الزوجة على قاضي محكمة القاهرة للأحوال الشخصة والدموع تنهمر منها قبل أن تبدأ في عرض دعواها التي لم يكن القاضي يعملم أنها من أغرب القضايا التي إستمع لها طوال سنوات عمله، فهي قضية غريبة على مجتمع يحكمه الشرع والقانون وأن دلت فإنما تدل على جهل البعض لتعاليم دينهم الحنيف لدرجة قيامم شخص بالجمع بين أختين في وقت واحد فأصبحت الأخت ضرة، وإليكم تفاصيل هذه القضية كما ترويها الزوجة للقاضي
الزوجة للقاضي:” أختي ضرتي وكلانا حامل
دخلت الزوجة على قاضي الأحوال الشخصية تطلب منه أن يفرق بين زوجها وزوجته الثانية التي هى شقيقتها الصغرى وقالت وصوتها لا يكاد يخرج منها :” أنا حامل بالشهر الثالث وهى حامل بالشهر السابع” الأمر الذي أثار ضجة الحصور لولا أن طلب منهم القاضي الهدوء واستكملت الزوجة حديثها معربة أنها لم تكن تتوقع أن تكون الخيانة من أقرب الناس إليها وخاصة أن أختها كانت تصبرها على الحياة عندما كانت تشكو لها من زوجها بعد تغير معاملته لها ، وفي يوم اكتشفت الزوجة غياب زوجها وأختها في نفس اليوم حيث يعملان في مصنع واحد للملابس الجاهزة وأخبرها صديق أنه قد تزوج إختها بعقد رسمي على يد مأذون، فتقدمت للنيابة واتهمته بخطف أختها ولكن النيابة أفرجت عنه بكفالة ، لذك لجأت إلى الدين والشريعة للحكم فيما بينهم من خلال محكمة الأحوال الشخصية .
اعترافات الزوج
دخل الزوج على القاضي بخطوات تملأها الثقة رغم غرابة القضية وأشار إلى القاضي أن بسبب الظروف المادية نشبت بينه وبين زوجته بعض الخلافات وكانت شقيقة زوجته بحكم عملها معه تخفف عنه عندما يشكو لها من بعض اأمور التي تضايقها فيها من خروجها المتكرر لبيت أهلها دون علمه وغيرها من اأمور حتى تطور الأمر بينهما وقررا الزواج دون النظر لاعتبارات دينية ولا أخلاقية ، وأعرب للقاضي أن المشكلة الآن ليست به ولا بزوجته وشقيقتها ولكن المشكلة في قدوم طفلين إلى الجياة ولا يعرف مصيرهما
حكم القانون في القضية
جاء حكم القانون حاسما لهذه القضة الغريبة على المجتمع والمنافية لتعاليم الدين الإسلامي حيث أشار المستشار “عبد المنعم إسحاق ” نائب رئيس هيئة قضاء الدولة أن الدين الأسلامي حرم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف اما لطلاقها أو وفاتها حيث يقول الله تعالي في آيوة التحريم بسورة النساء”وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ” لذلك طبقا للشريعة الإسلامية والقانون يعتبر الزواج الثاني فاسدا وينسب الأولاد لأب واحد من الزوجة الثانية تماما كثبوت أولاد للزوجة الأولى ولهم نفس الحقوق التي كفلها القانون للأبناء سواء البنوة أو الميراث، وأجاز القاضي الزواج الأول وفساد الزواج الثاني وفرق القاضي بينها وأمر بأن يعتزل الزوج زوجته الأولى حتى تقضي الثانية عدتها
