>كتب أحمد عبد الهادى
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من عدد من المحاميين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقات العضوية السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة لجلسة 15 يناير المقبل للإعلان .
وقالت الدعاوى التي حملت رقم ١١٦١٠/١٢٩٦٤/١٢٩٣٧ لسنة ٧١، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادةالمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضحت الدعاوى أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامينالمقيدين فى الجدول العام.
>
