>كتب محمد إبراهيم
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط "أ . ك" مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالمنيا، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب لإحد المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
ورد بلاغ من أحد المواطنين بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالمنيا مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية، ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، أسفرت عن صحة ما ورد من معلومات، واعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضى الزراعية، ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التى احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013، وأن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقه حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة.
وبالحصر المبدئى لمساحات الأراضى الزراعية التى تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان فى مركزى مدينتى سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائى مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة واتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى سالف الذكر.
وبعرض المتهم على النيابة باشرت تحقيقاتها فى الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يوما.
>
